تبليغاتX
حقوقدان
حقوقی

 

                                       

''هوشنگ حميدي'' نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: هنوز در جامعه ما و سيستم قضايي كشور آنطور كه بايد شان وكيل و حرفه وكالت جا نيفتاده است.

حميدي دوشنبه شب در مراسمي كه براي گراميداشت پنجاه و پنجمين سالگرد صدور لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري برپاشده بود، افزود: يقينا پس از ساليان متمادي، لازم است كه بازبيني در اين زمينه صورت گيرد.

حميدي افزود: در بسياري از مراكز قضايي ما هنوز به وكلا از سوي افراد اداري بي‌احترامي مي‌شود و شان وكلا در نظر گرفته نمي‌شود.

وي با اشاره به اختلافات پيش روي قوه قضاييه و كانون وكلا گفت: ما با دو مقوله استقلال وكلا و كنترل و نظارت بر كاركرد وكلايي كه از حرفه خود سوء استفاده مي‌كنند مخالفتي نداريم اما معتقديم كه اختلافات به وجود آمده بايد با مذاكره و شنيدن اظهارات دو طرف حل و فصل شود.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: ما با هر قانوني كه بخواهد استقلال وكلا را خدشه دار كند مخالفيم و معتقديم كه اصلاحات بايد به گونه‌اي باشد كه باعث پيشرفت شغل وكالت شود.

وي گفت: مقرر شده كميسيون حقوقي و قضايي مجلس باحضور نمايندگان قوه قضاييه و كانون وكلا نسبت به بررسي جامع مسائل و نظرهاي پيرامون و اختلاف نظرهاي موجود و ارايه راه‌حل منطقي اقدام كنند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در حال حاضر چهار محور استقلال، تفكيك دخالت از نظارت ، انتخاب هيات مديره و پذيرش وكيل از مسائلي است كه قوه قضاييه و كانون وكلا تعبير واحدي از آن ندارند و بايد به يك جمع بندي در مورد آن برسيم .

در مراسم گراميداشت پنجاه و پنجمين سالگرد صدور لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در تالار بزرگ كشور برگزار شد ، اعضاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ، نمايندگان مجلس و نمايندگان قوه قضاييه حضور داشتند.(
سخن بنده : جانا سخن از دل ما می گویی- به امید اون روز که ...) برگرفته از سایت کانون وکلا

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1385ساعت 13:19  توسط آرش  | 

گاهی دنیا چقدر تنگ می شود. مثال "پرنده در قفس" آنقدر تشبیهی تکراری و ترکیبی کهنه است که دوباره گویی آن هیچ حظی ندارد. اما گاهی واقعا همین است.  دنیا قفسی است که میله هایی از جنس آداب، رسوم، امیال دیگران، قواعد، محدودیتهای جسم، خواهشهای درونی، مضیقه های مادی و ... دور تا دورت را گرفته؛ و هرکدام از اینها گاهی میان تو و آنچه دوست داری مانع می شوند و فرمان عقب گرد می دهند.

آرزوهایی که برای رسیدن به آنها باید تلاش و جهد کنی، همیشه بهترین انگیزه برای رشد را به تو میدهند. اما خدانکند آرزوی رسیدن به چیزی را داشته باشی که بدانی هرچه تقلا کنی نخواهی رسید. همچون زندانیی که امید فرار ندارد.کز میکنی، ساکت می شوی، در خودت فرو می روی، گم می شودی. احساس میکنی که تمام شدی، سهم تو از زندگی همینی بود که رفت. امان از آن لحظه ای که اسیری با بند خود، خو کند!

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر 1385ساعت 15:46  توسط آرش  | 

مرجع حل اختلاف دادگاه اطفال و كيفري در رسيدگي به جرايم افراد كمتر از ۱۸ سال، ديوان عالي كشور است

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد: در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديوان عالي كشور براي بررسي موضوع مورد اختلاف رسيدگي به پرونده‌ي افراد كمتر از ۱۸ سال در شعبات مختلف و صدور راي وحدت رويه تشكيل جلسه داد؛ در اين جلسه موضوع به اين شكل، طرح شد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده ۲۲۰ آيين دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه ۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراي مختلف صادر شده است. به اين توضيح كه شعبه‌ي بيست و ششم ديوان مستندا به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اين‌كه «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود»، در رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه‌ي قضايي همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولي شعبه‌ي شانزدهم ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري استان را هم‌عرض دادگاه عمومي رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم واجد مجازات‌هاي مذكور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي همان استان از سوي ديگر حل اختلاف كرده است.

با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراي متهافت از شعب مختلف ديوان عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوق‌الاشعار، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور راي وحدت رويه قضايي را معمول مي‌دارد.

در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و روسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل شد.

بنا بر تصميم ديوان عالي كشور، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه‌ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراي صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.

بنابراين مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب راي شعبه‌ي ۱۶ ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود.

اين راي مستندا به ماده ۲۷۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
+ نوشته شده در  جمعه دوم تیر 1385ساعت 11:57  توسط آرش  | 


  * قراردادهاي سابق آژانس‌هاي املاك وخودرو اعتبار ندارند
تمام قرارداد‌ها بايد مطابق فرم‌هاي سازمان ثبت تهيه شود


سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد:از ابتداي سال ۱۳۸۵ كليه فرم‌ها و قراردادهاي سابق آژانس‌هاي املاك و خودرو اعتباري ندارد و مي‌بايست كليه قراردادها مطابق فرم‌هايي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و ابلاغ نموده، تهيه و تنظيم شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: در راستاي اجراي طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو، از ابتداي سال ۱۳۸۵ كليه قراردادهايي كه در واحدهاي صنفي مشاوران املاك و خودرو تنظيم و منعقد مي‌شود، بايد به صورت يكسان و در قالب فرم‌هاي جديد صورت گيرد و فرم‌هاي سابق هيچ‌گونه اعتبار قانوني ندارد.

براساس اين گزارش، نمونه قراردادها شامل پيش‌فروش، انتقال سرقفلي، اجاره‌نامه، مبايعه‌نامه املاك و خودرو و مشاركت در ساخت در فرم‌هاي جديد تهيه‌شده و توسط مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني به واحدهاي صنفي سراسر كشور ارسال شده است.

روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بااشاره به اين كه طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو از مهرماه سال جاري با همكاري سازمان ثبت و وزارت بازرگاني شروع شده است،عنوان كرده است كه براي اجراي اين طرح در اوايل سال جاري موافقتنامه‌اي ميان رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير بازرگاني امضاء شد كه اين موافقتنامه بعدا به تاييد و تصويب رييس قوه‌ي قضاييه رسيد.

روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين اعلام كرد: براي اجراي هرچه بهتر طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو قرار است در اسفندماه سال جاري سمينار مشتركي با حضور مسوولان و كارشناسان سازمان ثبت، وزارت بازرگاني و نمايندگان سازمان‌هاي بازرگاني استان‌هاي سراسر كشور برگزار شود كه در اين سمينار علاوه بر بررسي راهكارهاي اجراي هرچه بهتر اين طرح، به سئوالات و ابهامات نمايندگان مشاوران املاك و خودرو نيز پاسخ داده مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو در راستاي سياست رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر حل مشكلات مردم، قضازدايي و كاهش ورودي پرونده‌هاي محاكم دادگستري، دفاع از حقوق شهروندان و شناسايي آژانس‌هاي غيرمجاز و ساماندهي و نظارت بر آنها تهيه و اجرا مي‌شود.

براساس اين گزارش،در اين طرح مشاوران املاك بايد از كارشناسان حقوقي و مسلط به مسائل معاملات استفاده كنند و براي كاهش مراجعه به محاكم، موضوع داوري نيز براي حل اختلاف احتمالي متعاملان پيش‌بيني‌شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين عنوان كرده است كه كليه آژانس‌هاي املاك و خودرو در سراسر كشور موظفند خود را با شرايط جديد تطبيق داده و علاوه بر پروانه صنفي كه توسط وزارت بازرگاني صادر مي‌شود پروانه تخصصي نيز از سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كنند و بديهي است آژانس‌هايي كه خود را با شرايط جديد تطبيق ندهند در حكم واحدهاي صنفي بدون پروانه خواهند بود.

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1385ساعت 16:55  توسط آرش  | 

سال نو را براي خود چيزهاي خوب عهد كنيم مثلا امسال كمتر دروغ بگم ويا قران بيشتر بخوانم تلاش بيشتر كنم ويا مطالعات خود را افزون بر سال پيش كنم به هر حال عهد كنيد :

رسول خدا (ص) فرمودند : بسيار ياد کنيد ذکر منهدم کننده لذات نفسانی را .

خدا يا از حيوان شدن متنفرم . از تاجر شدن بيزارم . از دلبستن فراری ام . از بی درد بودن درد می کشم . از مست شدن منزجرم .

خدايا مرا انسان آفريدی تا در دنيايی که خيلی ها به زمين نگاه می کنند من هميشه نگاهم به آسمان باشد . اين نگاه را از من مگير !

خدايا مرا انسان آفريدی تا در زمانه ای که همه پی گذراندن وقت هستند من با ساعتم نجوا می کنم و اورا قسم ميدهم که :

بر لب جوی نشين و گذر عمر ببين !!؟

و آن هنگام که همه به دنبال لحظه ای خنديدن هستن من فکر می کنم تا ببينم تو و من در اين خلقت چه نسبتی ......... !!!؟

خدايا عده ای راحت می گويند و راحت می شنوند و خيلی راحت تر قضاوت می کنند و آنقدر اين دنيا برايشان مهم است که راضی ميشوند ولو با نيشی نوش برخی را نقض کنند و بعد هم چه آرام سر را بر بالين خواب آلودگی خويش می نهند . صدای تو را هم نمی شنوند که :

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد . (سوره / ق)

برگرفته از وب سایت بازمانده تنها

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1385ساعت 16:34  توسط آرش  | 

طلاق توافقي چيست ؟ 

در اين نوع طلاق فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق اند ، در اين صورت دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي كنند . دادگاه معمولا" از ميان افراد نزديك خانواده هاي زن و شوهر دو داور بر مي گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار نمايند بايستي توافق آنها را در مورد مسايل مالي ، حضانت و ملاقات اطفال مشترك جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر كند . در صورتي كه در مورد مسايل ياد شده توافق نشود ، دادگاه از صدور حكم عدم امكان به عنوان طلاق توافقي خودداري مي كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگر اقدام كند . 

13
 
در چه مواردي زن مي تواند درخواست طلاق كند ؟ 

در موارد زير زن ميتواند در خواست طلاق كند : 

1-  در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجبار او به پرداخت و نيز در صورت ناتواني شوهر از دادن نفقه 

2- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معناي دشواري ، سختي و تنگناست ، يعني ادامة زندگي مشترك براي زن مشقت بار است . بايد افزود كه اثبات عسر و حرج به دليل نبودن روية واحد در دادگاه ها كار چندان ساده اي نيست . 

3- در صورتي كه شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حكم موت فرضي ( كه تشريفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در اين مورد در صورتي كه مرد پس از صدور حكم طلاق و پيش از تمام شدن ايام عده ، پيدايش شود مي تواند رجوع كند و بدين ترتيب حكم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود . 

4- در خواست صدور حكم با استفاده از ماده 1119 قانون مدني ؛ به موجب مادة ياد شده  (( طرفين عقد مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر ‌[ عقدي كه با ارادة يك طرف قابل انحلال نيست ] بنمايند . 

مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سو ء رفتاري كند كه زندگاني آن ها با يكديگر غير قابل تحمل شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد . ))

بنا براين زن مي تواند با گنجانيدن  شروط ضمن عقد و اخذ وكالت و وكالت در توكيل امكان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا براي خود فراهم سازد . اين شروط كه در پايان اسناد ازدواج فعلي درج شده اند بايستي به امضاي زوج و زوجه رسيده باشند . 

14

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم اسفند 1384ساعت 14:2  توسط آرش  | 

با سلام

آقایی به اینجانب مراجعه نموده و عنوان می دارد که سال پیش ازدواج مجدد نمودم و به خاطر این ازدواج با زوجه اول درگیری زیادی بالا گرفت تا اینکه مجبور شدم منزل و خودرو خود را طی یک مبایعه نامه عادی به زوجه اولی منتقل نمودم و در آن قید نمودم و امضا کردم که به فلان مبلغ فروختم . و اکنون زوجه قصد ثبتی کردن خانه را به نام خود دارد و در نهایت بیرون کردن از خانه تیر آخر او می باشد لطفا کمکم کنید که چکار کنم   .

شما بجای من بودید چه می کردید ؟؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1384ساعت 14:34  توسط آرش  | 

سلام

یکی از دوستان عنوان داشتند که بنده هم راجع به سوالی که کردم پاسخ دهم .

البته زیره را به کرمان  بردن است:

راستش هر پروندهای که برایم می آید را سعی می کنم در وبلاگ بگذارم تا همه فکرم به روی همان مسئله متمرکز بشود.عینا همین سوال را مردی ۴۰ ساله مراجعه نموده و مطالبه سهم الارث مادر بزرگ و مهریه او  را خواستار است  . امروز هم به دادگاه رفتیم و پیگیری این قضیه بودم .

بله افراد می توانند مطالبه نمایند اما همانطور که عزیزان فرمودند اگه کسی نباشد می تواند در مقام قائم مقامی  هم ارث و هم مهریه را از ورثه مطالبه نماید .

داستان اینچنین است که موکل بنده سهم مادر خود که زوجه دائم متوفی می باشد را خواستار است و ورثه متوفی که فرزندان زوجه دیگر متوفی می باشند همه اموال منقول و غیر منقول را بین خود تقسیم نموده اند و سهمی را برای زوجه که بعد از متوفی فوت شده کنار نگذاشته اند و امروز موفق شدیم که کارشناس را جهت مشخص نمودن اموال غیر منقول متوفی به محل ببریم . حال ببینیم که چه پیش می اید.از دوستان خواهشمندم که در باره این مسئله بنده را راهنمایی نمایند.    

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند 1384ساعت 14:7  توسط آرش  | 

دوستان گرامیم زحمت کشیدند و ما را باز هم شرمنده نمودند
نظر دوست عزیزم آقا محمد :
1- بر اساس طبقات ارث در زمان فوت مادربزرگ اگر فرزندش زنده باشد به طبق بعدی یعنی نوه ارثی نمی رسد و نمی تواند مطالبه کند
2- این موضوع استثنائاتی دارد . مانند اینکه مادر بزرگ و به همراه فرزندش در اثر هدم مرده باشند که در اینصورت هر دو ارث میبرند . پس نوه می تواند سهم الارث مادر یا پدرش را از اموال مادربزرگش مطالبه کند .
3- اگر مادربزرگ فوت کند و بعد از آن فرزند فوت کند در این صورت نوه می تواند سهم الارث ولی خود را از اموال مادر بزرگ مطالبه کند
4- اگر در طبقه اول اولاد دیگری باشد منتهی بنا به عللی مانند کفر یا قتل و غیره ممنوع از ارث باشد
5- اگر مادربزرگ فوت کند و در طبقه اول وارثی نباشد
شاید حالات دیگری هم باشد که الان به خاطرم نمی آید

نظر سرور گرامی خودم آقای محمدی :

البته برادر عزیزمان آقای محمّد بذل محبّت فرموده اند . در تایید فرمایش ایشان عرض می کنم :
اولاً عنوان این مطالبه نه مطالبه مهریه بلکه مطالبه سهم الارث خود از ماترک مادر بزرگ مرحومش بابت مهریه می باشد
ثانیاً این امر هنگامی میسّر است که از مادر بزرگ ایشان در حین الفوت اولادی در قید حیات نباشد و مرد مذکور می تواند به قائم مقامی هر یک از والدینش ( حسب مورد ) اقدام به مطالبه نماید .
ثالثاً چنانچه خوانده در زمان فوت مادر بزرگ همسر قانونی آن مرحومه تلقی شود ممکن است دین او از این جهت در سهم الارث وی قرار گیرد
قصور و بضاعت اندک ما را ببخشائید .

نظر سرور گرامی آقای مهدی شمس :

با توجه به اینکه ماهیت مهریه دین میباشد و دیون به ورثه شخص متوفی منتقل می شود با فرض اینکه مرد مورد نظر جز’ ورثه محسوب شوند به عنوان قائم مقام قانونی متوفی چنین حقی را دارند

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم اسفند 1384ساعت 14:47  توسط آرش  | 

سلام

 

آیا یک مرد می تواند مهریه مادر بزرگ

 

متوفی خود را مطالبه نماید ؟

 

 

در چه صورت ؟

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند 1384ساعت 14:6  توسط آرش  |